فتح سجل تجاري للعسكري في السعودية
إذا كنت عسكريًا أو تفكر في الالتحاق بالخدمة العسكرية، قد تتساءل عن إمكانية بدء مشروع تجاري، ولأن السجل التجاري هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها وزارة التجارة للرقابة على الأنشطة التجارية للأفراد والشركات، يجب معرفة هل سيتعارض فتح سجل تجاري في حالة العسكريين أم لا.
هل يُسمح بفتح سجل تجاري للعسكري أثناء الخدمة؟
في القانون السعودي، يُحظر على العسكريين سواء كانوا ضباط أو أفراد ممارسة أي نشاط تجاري أثناء فترة الخدمة، مما يمنع فتح سجل تجاري، وهذا ينطبق على الجميع للحفاظ على التفرغ الكامل للواجبات الأمنية وتجنب أي تضارب معها.
هذا الحظر مستمد من المادة 60 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 لعام 1397هـ، التي تمنع مزاولة أي أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة، وتمنع الاشتراك في شركات أو مجالس إدارة، بالإضافة إلى المادة 17 من نظام خدمة الضباط، والتي تمنع العمل بالتجارة أو الصناعة، بما في ذلك الإدارة أو الاستشارات، وحتى عقود المضاربة أو التعامل مع الممتلكات الحكومية.
يهدف هذا التقييد إلى تجنب أي تضارب محتمل بين المصالح الشخصية والالتزامات الوطنية، خاصة في تلك المهن العسكرية التي تتطلب تركيزًا مستمرًا لأداء الخدمة الوطنية، وبالنسبة للعسكريين المدنيين سابقاً، يجب شطب السجل التجاري قبل الالتحاق بالخدمة كشرط أساسي للقبول.
أسباب حظر التجارة على العسكريين
يفرض النظام السعودي هذا الحظر لأسباب منطقية تركز على الخدمة الوطنية وتحقيق الآتي:
- ضمان التفرغ الكامل للمهام العسكرية دون تشتت.
- منع تضارب المصالح الذي قد يؤثر على القرارات الرسمية المطلوب اتخاذها.
- حماية الأمن القومي من تسريب معلومات حساسة عبر التعامل مع القطاع الخاص.
الاستثناءات المسموحة قانونًا للعسكريين في التجارة
رغم الحظر العام على فتح سجل تجاري للعسكريين، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح ببعض الأنشطة التجارية المحدودة، شريطة الالتزام بالشروط التالية:
- الحصول على إذن كتابي من وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركان العامة، وفقًا للمادة 111 من نظام خدمة الضباط، للعمل في مشاريع غير متعارضة.
- شراء أسهم في الشركات المساهمة دون إدارة يومية.
- بعد التقاعد الرسمي أو خلال إجازة رسمية مصرح بها، شرط عدم تعارضها مع الواجبات العسكرية.
هذه الاستثناءات موثقة في اللائحة التنفيذية للأنظمة العسكرية على موقع وزارة الدفاع، لكنها نادرة وتتطلب موافقات رسمية.
الإجراءات العامة لاستخراج السجل التجاري في السعودية
رغم الحظر على العسكريين، يمكن للمدنيين أو المتقاعدين اتباع إجراءات استخراج السجل عبر منصة المركز السعودي للأعمال التابعة لوزارة التجارة، وتشمل الخطوات:
- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال بيانات المنشأة مثل الاسم التجاري والنشاط، وتحديد العنوان والسنة المالية.
- تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية الصلاحية
- سداد رسوم التسجيل (500 ريال) للمؤسسة الفردية.
عقوبات مخالفة حظر فتح سجل تجاري للعسكري
مخالفة قواعد التجارة للعسكريين وانخراط أي عسكري في أعمال تجارية دون إذن، يعرضه للمساءلة أمام المحكمة العسكرية، مع مصادقة الوزير على الحكم، والعقوبات المفروضة تشمل:
- غرامات مالية أو حبس قصير الأمد.
- منع دائم من الأنشطة التجارية.
- في الحالات الشديدة مثل بيع مواد حكومية، سجن من 4 أشهر إلى سنة، أو طرد من الخدمة.
الهدف من هذه العقوبات هو الحفاظ على الانضباط والأمن، وتقييد الإقدام على أمر التجارة من قبل الجانب العسكري.
خدماتنا المتخصصة في استخراج سجل تجاري
نقدم خدمات استشارية قانونية متكاملة لمساعدة العسكريين
والمتقاعدين في إجراءات استخراج السجل التجاري بما يتوافق مع الأنظمة السعودية، مع التركيز على الاستثناءات المسموحة بعد التقاعد أو الحصول على إذن رسمي.
خدماتنا تشمل:
- إعداد دراسة جدوى قانونية للمشروع التجاري.
- صياغة طلبات الإذن الكتابي من وزير الدفاع للمشاريع الغير متعارضة.
- إعداد الوثائق والمستندات اللازمة.
- التنسيق مع وزارة التجارة عبر المنصة الإلكترونية لضمان الامتثال الكامل دون مخاطر.
استفد من خبرتنا لتسريع الإجراءات وإتمامها بدون أي مخالفات قانونية، معنا ستحمي حقوقك وتضمن امتثالك لجميع القوانين.